كشف الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية عن ارتفاع معدلات التسجيل وتجديد بطاقات الهوية إلى ما يتراوح بين 23 ألفاً إلى 25 ألف بطاقة يومياً مع توقعات بارتفاع العدد تدريجياً خلال الأيام المقبلة.
وأكد الدكتور الخوري أن ارتفاع عمليات التسجيل بشكل كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة يرجع إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، والذي بدأ تطبيقه نهاية سبتمبر الماضي، حيث تضمن القرار آلية فرض رسوم التأخير، وساعد القرار إدارة الهيئة على تسريع وتيرة التسجيل، بالإضافة إلى ربط إجراءات الإقامة مع “الهوية” في بعض الإمارات.
وحول فرض الغرامات على المواطنين الذين لم يسجلوا ويصدروا البطاقات بعد، والمقيمين الذين لم يجددوا البطاقات المنتهية، والتي بدأ تطبيقها في الأول من شهر نوفمبر الجاري، أشار الدكتور الخوري إلى أن معدلات الغرامات التي قامت الهيئة بتحصيلها خلال الفترة الماضية منذ بدء فرضها حتى الآن ضئيلة جداً ولا تكاد تذكر، خاصة في ظل تسهيل إجراءات التسجيل وتجديد البطاقات المنتهية، والتي أدت إلى التزام كبير من قبل المتعاملين مع الهيئة بالمواعيد التي يحصلون عليها للتسجيل أو التجديد، الأمر الذي قلل كثيراً من تأخرهم عن التسجيل والتجديد في المواعيد المحددة.
وأضاف الدكتور الخوري أن الاعتداد ببطاقة الهوية يسير وفقاً للخطة الاستراتيجية للهيئة وتنفيذا لقانون السجل السكاني وبطاقة الهوية القاضي باعتبار الهوية وثيقة الاعتراف الوحيدة بالشخصية في الدولة.
وأوضح أنه كمرحلة أولى بدأ بالاعتداد في بعض الخدمات مثل خدمات المرور والترخيص، مشيراً إلى أنه مع مضي الوقت سيتكشف الشخص أن البطاقة توفر له خدمات أكبر بكثير من كونها بطاقة “بلاستيكية”.
وأضاف أنه بالإضافة إلى الجهات الحالية التي تلزم من يرغب في الحصول على خدماتها تقديم بطاقة الهوية، وآخرها المجلس التنفيذي بدبي وعجمان وخدمات المرور والترخيص على مستوى الدولة، فإن الهيئة خاطبت المجالس التنفيذية بالدولة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل الاعتداد بالبطاقة.
وأشار إلى أن البطاقة في الوقت الحالي ستكون مرجعية مؤقتة بجانب البطاقات الأخرى المعمول بها في الدولة كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة “مواطنين ومقيمين” والتي تتم وفقا لبرنامج معد سلفاً قبل تطبيق رسوم تأخير عدم التسجيل، مشيراً إلى أنه في المرحلة الانتقالية سيعتد بالبطاقة بجانب جواز السفر وخلاصة القيد للمواطنين وبالنسبة للمقيمين سيعتد بالبطاقة بجانب جواز السفر والإقامة.
المصدر – جريدة البيان / ممدوح عبد الحميد
اكتب تعليقك