تُعدّ استراتيجيّة التسجيل التي أطلقتها هيئة الإمارات للهويّة ضمن خطتها الاستراتيجية 2010-2013، ركناً رئيساً من أركان خطة التطوير المؤسّسيّ التي نفذتها الهيئة، حيث أولت الفكر الاستراتيجيّ اهتماماً خاصّاً من خلال بناء الاستراتيجيّات، وتقديم المبادرات المختلفة التي أسهمت في إحداث التغيير الإيجابيّ المطلوب.
لقد جاءت استراتيجيّة التسجيل المذكورة التي أقرّها مجلس إدارة الهيئة، كثمرة من ثمار التوجيهات الحريصة والمتابعة المستمرة من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخليّة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكنتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها اللجنة التي شكلها سموّه لمراجعة وتطوير خطة التسجيل، وبمشاركة فاعلة من ممثلي كلّ من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، ومكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
أهداف رئيسة
ركزت استراتيجيّة التسجيل على الهدف الرئيس الذي أُنشئت من أجله الهيئة، وهو إنشاء سجلّ سكانيّ للمواطنين وغير المواطنين المقيمين في الدولة، وإصدار بطاقة هويّة لكلّ فرد يعيش على أرض الدولة، وذلك ضمن خطة تسجيل فاعلة اعتمدت على إعادة هندسة الإجراءات، وربط التسجيل مع إصدار وتجديد الإقامة، وتطوير نظام استمارة التسجيل الإلكترونيّة الموحّدة.
وبهدف تحقيق أهداف استراتيجية التسجيل، أنشأت الهيئة مراكز تسجيل لدى مراكز الطب الوقائيّ وفي عدد من المواقع الأخرى، ونسقت مع المدارس والجامعات لتفعيل دورها في عمليّة تسجيل الطلاب، وألغت إلزاميّة حضور من هم دون سن الخامسة عشرة إلى مراكز التسجيل، وتم تسجيل العمّال في مواقع سكنهم وإقامتهم.
وساهمت استراتيجيّة التسجيل في تقليص مدّة إنجاز المعاملة في مراكز التسجيل المستهدفة من 20 دقيقة لتصل إلى ما بين 8 ــ 10 دقائق، كما ساهمت في رفع نسبة عدد المسجلين يوميّاً، وبشكل تدريجيّ، من خلال مراكز التسجيل إلى نحو 8000 شخص (مليون ونصف سنويّاً)، وفي رفع نسبة عدد المسجلين بشكل تدريجيّ من خلال مراكز الطب الوقائي، وبالتزامن مع إصدار وتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين إلى 12000 شخص يوميّاً (2 مليون سنويّا).
ثلاثة محاور
وتعاملت استراتيجية التسجيل مع ثلاثة محاور، وهي: إعادة هندسة إجراءات التسجيل، وربط تسجيل المقيمين مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمّال، حيث تم التنفيذ الفعلي لجميع هذه المحاور بشكل تدريجيّ، وضمن الخطط المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة لاستراتيجيّة التسجيل.
وفيما يتعلق بالمحور الأول الذي يتمثل في إعادة هندسة الإجراءات، فقد تم التسجيل من خلال مراكز الطباعة، بحيث ينهي المتعامل معظم متطلبات إجراءات التسجيل، ويشمل ذلك تعبئة البيانات في استمارة التسجيل، واستيفاء رسوم المعاملة، ومسح الوثائق الرئيسة.
ويقوم مكتب الطباعة بمسح صور الأطفال دون الخامسة عشرة وفق المعايير التنظيمية لآلية التقاط الصور الشخصية ومطابقتها لمواصفات الـ (ICAO) العالمية، ومن ثمّ يقوم المراجع باستلام موعد للتسجيل ليذهب بعدها لأحد مراكز الهيئة لاستكمال إجراءات التقاط البصمة والصورة لمن هو فوق الخامسة عشرة، كما تتحول البيانات إلكترونيا من مكتب الطباعة إلى مكتب التدقيق التابع للهيئة، والذي يقوم بالتحقق من البيانات التي تمّت تعبئتها في مراكز الطباعة مع بيانات نظام وزارة الداخلية.
تسجيل المقيمين
وركّز المحور الثاني في استراتيجية التسجيل، على تسجيل المقيمين من خلال ربط التسجيل ببطاقة الهويّة مع إجراءات وزارة الداخليّة في إصدار وتجديد الإقامة، حيث ساعدت هذه الآلية الهيئة في الانتهاء من تسجيل جميع المقيمين في الدولة خلال مدّة الحدّ الأقصى للإقامة.
ولإنجاح هذا الهدف الاستراتيجيّ ولتسهيل الخدمة على المتعاملين تم وضع أجهزة التسجيل التابعة للهيئة في/ أو بجوار مراكز الطب الوقائي في الدولة، لأنها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصيّاً.
تسجيل العمّال
وبالنّسبة إلى المحور الثالث في استراتيجية التسجيل، فقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتسجيل فئة العمال من خلال أجهزة التسجيل المتنقلة، التي مكّنت الهيئة من تسجيل أبناء هذه فئة في أماكن عملهم أو في مواقع سكناهم.
اكتب تعليقك