“الهوية”والإنجاز الأكبر

تسع سنوات مرت على إنشاء هيئة الإمارات للهوية بداية من 2004-2012، دخلت بعدها مرحلة ما بعد التسجيل السكاني، بعد أن حققت الإنجاز الأكبر، وهو تسجيل غالبية سكان الدولة في بطاقة الهوية.

وهذا يعني أنها تملك رقما حقيقياً ورسمياً بعدد سكان الدولة مع نهاية عام 2012 من مواطنين ومقيمين، ويعني أيضاً أن في حوزتها العدد الحقيقي للجنسيات المتواجدة وتعيش داخل الدولة. كما يعني ثالثا أنها على علم تام بعدد كل جنسيه من الجاليات الحاضرة والمقيمة في الدولة.
وليس ذلك فحسب، بل لديها إحصائيات لعدد السكان و المواطنين وبعدد السكان المقيمين، والكثير من المعلومات والبيانات وخصائص الشرائح في المجتمع.

وفي هذا الشأن المهم، لا نريد من الهيئة أكثر من كشف عدد سكان الدولة وما تم تسجيله في النظام مع نهاية عام 2012، لنتعرف على عدد سكاننا المواطنين، القليل، والذي تتفوق عليه بعض الجاليات في العدد وفي الحجم السكاني، والذي لا مثيل له في العالم، باستثناء بعض دول الجوار، التي تعيش نفس الهم والضرر من تداعيات الخلل السكاني ومن التركيبة السكانية المتعددة الجنسيات، التي أثرت كثيراً ولازالت تؤثر على الهوية الوطنية.

من قلة سكان المواطنين، ومن الذوبان في بحر التركيبة، ومن التأثير على الهوية الوطنية، ومن إفرازات الخلل السكاني، يحتم علينا العقل والمنطق والواقع. أن نسارع الخطى لإيجاد العلاج لهذا الخلل وتصحيح هذا الوضع المقلوب، الذي بات هاجس قلق و أرق وتخوف ويشعر به كل مواطن حريص ومخلص لهذا البلد، ولابد من إيجاد سياسة سكانية، تحد أولاً من التدفق البشري، وتهدئ من اندفاع صنبوره، الذي يقذف بعماله أكثرها غير ماهرة، وإنتاجها ضعيف ولا يخدم التنمية ولا اقتصاد الدولة، خاصة وان الدولة تتجه الآن نحو الاقتصاد المعرفي، وهذه العمالة التي تستقدم حالياً، إلى جانب ماهو موجود منها، لا تخدم هذا التوجه، بل العكس هو الصحيح وتشكل العبء الثقيل على الدولة، وتساهم في زيادة الخلل السكاني وفي اختلال التركيبة السكانية.

وثانياً لابد من إعادة النظر في تلك الجاليات الضاربة في العدد والتي تتفوق على أعداد المواطنين، وإيجاد توازن فيما بينهما، والعمل على تخفيض أرقامها مقارنة مع المواطنين الذين تستوجب الضرورة أن يكونوا أكثر عدداً.

بقلم: علي جاسم ,جريدة الوطن