تطوير العمل الحكومي
0
0
تعطي دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله أهمية كبيرة للنهوض بالعمل الحكومي من منطلق حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدّمة إلى المواطنين في المجالات كافة، وفي هذا السياق تأتي “القمة الحكومية الأولى”، المقرر أن تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل بمشاركة قيادات من القطاعين الاتحادي والمحلي في الدولة وممثلين عن مجموعة من المنظّمات والهيئات الدولية والخبراء العالميين، بمبادرة نوعية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله والتي سيكون لها تأثيرها الإيجابي في تطوير العمل الحكومي، لما ستتيحه من تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب والاتجاهات الحديثة في العمل الحكومي، ووسائل الإبداع والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.
لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أهمية تنظيم هذه القمة لتكون منصّة مثالية لتبادل الخبرات وصقل المهارات سعياً إلى تحقيق خدمات حكومية متميّزة في ظل الدور الاستراتيجي والمكانة البارزة لدولة الإمارات في الميادين كافة، وهذا يعكس بوضوح فلسفة التطوير، التي تنتهجها الدولة لتطوير العمل الحكومي، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، وهذا ما يتضح من كمّ المبادرات والبرامج التي تمّ إطلاقها في الأعوام القليلة الماضية، وتصب في تحقيق هذا الهدف، كـ “برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي”، الذي يسعى إلى تمكين القطاع الحكومي في الدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه، من خلال تطبيق نموذج عالمي للتميز، وإطلاق مجموعة متنوعة ومستمرة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة، و”جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز”، التي تسهم بشكل فاعل في تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتفعيل دورهم لتولي مسؤوليات العمل الحكومي المختلفة، إلى جانب أهميتها في تأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في خدمة الوطن، وتحقيق آمال شعب الإمارات وقيادته وتطلعاتهم. إضافة إلى ما سبق، تولي الدولة اهتماماً واضحاً بتطوير الموارد البشرية، والارتقاء بقدرات الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يعزز البنية التحتية للجهاز الاتحادي كله، ويدعم جاهزيته لاستيعاب المزيد من المبادرات التحسينية والإسراع في مسيرة الانطلاق نحو التميز والريادة، وذلك من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري يشكل الركيزة الرئيسة نحو تطوير العمل الحكومي.
لقد تضمّنت استراتيجية الحكومة للأعوام (2011-2013) بعض الأهداف الاستراتيجية التي تحدّد الإطار العام للعمل الحكومي لعل أبرزها تعزيز التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات من جهة، وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى، وكذا تقديم خدمات حكومية متميزة، والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وإعداد القيادات الشابة وتطويرها، إلى جانب إدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية، وتبني ثقافة التميز والتركيز في منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء، وأخيراً ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية، وهي قائمة الأهداف التي تشكّل الأسس العملية لـ “رؤية الإمارات 2021″، التي تستهدف الارتقاء بمكانة الإمارات وجعلها من أفضل دول العالم على المستويات كافة.
اكتب تعليقك