المقدمة:
تسعى الهيئة الاتحادية للجمارك جاهدة لخلق بيئة محفزة تدعم تدفق التجارة الدولية والركاب وكذلك بناء شراكات مستدامة مع أصحاب المصلحة لضمان سلسلة توريد آمنة. ومن هذا المنطلق، أنشأت الهيئة المجلس الاستشاري الجمركي للقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات والجمارك، وخلق الشفافية وتعزيز الحوار المفتوح مع القطاع الخاص. وكذلك العمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل تعزيز دور الجمارك في الدولة وإبراز مبادراتها واستراتيجياتها.
في إطار مبادرة حكومة دولة الإمارات لتعزيز مكانة الدولة في التنافسية الدولية في جميع قطاعات الحكومة والوصول إلى أعلى المراتب في المعايير الدولية في جميع المجالات وخاصة في التجارة، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA). نظرًا لأن العديد من أحكام الاتفاقية تدعو إدارات الجمارك إلى التنفيذ والإشراف على الاحكام المتعلقة بالأعمال الجمركية، فقد تم تكليف الهيئة الاتحادية للجمارك بمسؤولية تنفيذ العديد من أحكامها. ومن هذا المنطلق، استحدثت الهيئة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي يوفر فرصة للشركات الخاصة العاملة في أنشطة التجارة الدولية لخلق شراكات مع الجمارك.
علاوة على ذلك، يعد التعاون مع القطاع الخاص في غاية الأهمية لتنفيذ العديد من أحكام اتفاقية تيسير التجارة، والتي تتطلب التعاون والتشاور مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة. كما تشجع منظمة الجمارك العالمية، من خلال مبادئها التوجيهية للشراكة بين الجمارك والشركات (القطاع الخاص) أعضائها على إنشاء آليات شراكة قوية ومستدامة مع القطاع الخاص.
دور المجلس الاستشاري الجمركي للقطاع الخاص
تم تشكيل المجلس الاستشاري الجمركي للقطاع الخاص لغرض إعلام وإرشاد الهيئة الاتحادية للجمارك بشأن مسائل الجمارك والتجارة الدولية من منظور القطاع الخاص.
أهداف المجلس:
- الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات القطاع الخاص بشأن الأعمال والجمركية في الدولة بما في ذلك التحديات والعقبات الجمركية التي قد تواجهها القطاع الخاص.
- اشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الجمركية بالدولة كلما أمكن ذلك.
- معرفة توجهات التجارة الدورية للاستفادة عند وضع الاستراتيجية وذلك لمواكبة التغيرات.
- تعزيز مستوى مؤشرات التنافسية للدولة.
أعمال المجلس:
- الاستفادة من الخبرات من قبل القطاع الخاص بشأن آخر التطورات لأعمال القطاع الخاص وسلسلة التجارة.
- مناقشة المشاريع والبرامج الجمركية التي تقوم بها الدولة كلما أمكن ذلك.
- استعراض المشاريع والقوانين والاجراءات الجمركية الجاري العمل عليها في الدولة للحصول على ملاحظات ومرئيات القطاع الخاص.
- مناقشة القضايا المشتركة والمعوقات والتحديات الجمركية التي يواجها القطاع الخاص والعمل على اقتراح حلول لها.
- تعزيز التعاون لتطبيق المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والاقتراحات بشأن تطوير العمل الجمركي في دولة الإمارات.
- أي مهام أخرى يكلف بها المجلس من قبل رئيس الهيئة.
عضوية لمجلس الاستشاري الجمركي للقطاع الخاص
آلية اختيار الأعضاء:
- يتم اختيار المرشحين من القطاع الخاص لعضوية هذا المجلس وفقاً للآلية الآتية:
- تقوم الهيئة بفتح باب الترشيح للأعضاء وعلى أن يتم استلام الترشيحات وفقاً للإجراءات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة مع الاخذ بعين الاعتبار اسبقية الترشيح.
- يتم اختيار الأعضاء من القطاعات المختلفة أو المجموعات التي تمثلهم وعلى أن يكون لهم تعامل مباشر مع الجمارك في الدولة والاخذ بعين الاعتبار حجم التعاون معهم.
- يصدر المدير العام قراراً بتسمية أعضاء المجلس الاستشاري الجمركي من القطاع الخاص.
الخطة التشغيلية للمجلس:
- يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري (نصف سنوي) أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة الرئيس.
- يتم رفع التقارير الخاصة بمخرجات الاجتماع للإدارة العليا للهيئة بشكل دوري.
- يتم رفع التقارير الخاصة بمخرجات الاجتماع للإدارة العليا للهيئة بشكل دوري.
- يجوز للمجلس في سبيل أداء المهام الموكلة إليه بموجب هذا القرار الاستعانة بمن يراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
- يجوز للمجلس استحداث فرق عمل فرعية مؤقتة للعمل على مشاريع مخصصة بناءً على توصيات المجلس وموافقة الإدارة العليا للهيئة.
- تستمر عضوية منتسبي القطاع الخاص لمدة سنتين، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة. كما يتم انتخاب نائب رئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس لمدة سنة، ويمكن إعادة انتخابه لفترة ممثلة.
أعضاء المجلس الإستشاري الجمركي للقطاع الخاص:
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي