مكافحة الجريمة الإلكترونيّة

نشرت جريد الاتحاد، في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 فبراير 2012، في العمود اليومي “الإمارات اليوم”، مقالاً مهمّاً حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة، عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة.

ولأهميّة المقال، تعيد “نافذة للحوار” نشر المقال وذلك تعميماً للفائدة وحرصاً على زيادة درجة الوعي حول مكافحة الجريمة الإلكترونيّة:

أصبحت الجرائم الإلكترونية واحداً من التحديات التي تحرص الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة على مواجهتها والتصدّي لها بكل حزم، بعد أن تزايدت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، نتيجة تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني.

وإدراكاً منها لهذا الخطر المتزايد، فقد شكّلت شرطة أبوظبي، مؤخراً، فرقاً متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تستقبل البلاغات، وتضطلع بمهمّة البحث عبر المواقع الإلكترونيّة، وحجبها إن كانت إباحيّة، فضلاً عن تشكيل فرق ميدانية للبحث والتحرّي بشأن بعض البلاغات، أو ورود أيّ معلومات بحدوث جريمة تتطلّب مزيداً من البحث خارج نطاق مكتب إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.

التوجّه نحو تشكيل فرق متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، خاصة في ضوء الاعتبارين التاليين: الأول تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة مطّردة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ تحتل دولة الإمارات مكانة متقدّمة بين طليعة بلدان المنطقة، من حيث انتشار استخدام “الإنترنت”، وتوظيف التقنية الرقمية، ومستوى الجاهزية الإلكترونية، الأمر الذي يعني أنها تظل من بين أكثر الدول التي يستهدفها الإجرام الإلكتروني.

فحسب نتائج الدراسة الإحصائيّة، التي أعدتها شركة “نورتن” التابعة لـ”سيمانتيك”، بالتعاون مع شركة “استراتيجي ون” لسلوك “الفيروسات” في 42 دولة، ونشرت نتائجها في سبتمبر الماضي، فإن شخصين، على أقل تقدير من القاطنين في دولة الإمارات، يقعان ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل “الفيروسات” ورسائل التحايل الإلكترونية، وهجمات تصيد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها.

ثاني هذه الاعتبارات، يتعلق بتأثير الجرائم الإلكترونية في الوضع الاقتصادي العام، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم بدأت تستهدف بصورة أساسية المؤسسات المالية والشركات العاملة في الدولة، كمحاولات الاحتيال على البنوك باستخدام وسائل تقنية متطورة تستهدف سحب الأموال بطريقة غير شرعية، من خلال تزوير بعض المستندات والأوراق، أو من خلال سرقة الرموز البنكية، أو الأرقام السرية لحسابات العملاء، وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية، وهي الجرائم التي تكلف الدولة مبالغ مالية طائلة سنوياً، تقدر حسب دراسة شركة “نورتن” بـ 2.3 مليار درهم خلال عام واحد فقط.

لكن، وبقدر التزايد المطرد في المعاملات الإلكترونية، فإن هناك تحركات موازية رسمية وشبه رسمية جادة، لتوفير بيئة أكثر أمناً للتعاملات الإلكترونية، بما يوفر مناخاً إلكترونياً يعزز من الثقة بهذه التعاملات، فقد عمدت الدولة إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة.

كما أن الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية، وفي مقدمتها شرطة أبوظبي، قادرة على التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، لأنها تأخذ بأسباب التطور والتحديث المستمر لقدراتها وإمكاناتها المادية والتقنية، والارتقاء بمستوى أداء عناصرها البشرية، حيث تحرص شرطة أبوظبي بشكل متواصل على مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونيّة العالميّة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية، بهدف إيجاد خبرات في مجال أمن المعلومات تكون قادرة على مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، ورصد مرتكبيها وتتبعهم على وجه السرعة.

NA