تمثل اتفاقيات التعاون الفني والإداري الجمركي أحد المحاور الرئيسية في الملف الإقليمي والدولي للهيئة الاتحادية للجمارك خلال عمرها الزمني القصير نسبياً، وتنطلق الهيئة في هذا الملف من كونها الهيئة الاتحادية الرسمية المعنية بالشأن الجمركي، فضلاً عن التزاماتها الدولية كعضو فاعل في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمجتمع الدولي.
وتعتبر اتفاقيات التعاون الفني والإداري المتبادل في الشئون الجمركية من أهم الاتفاقيات التي أكدت عليها منظمة الجمارك العالمية لعدة أسباب أهمها:
- مساهمة الاتفاقيات الفعالة في الحد من المخالفات التشريعية الجمركية التي تؤدي الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للبلدين.
- دورها في ضمان الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع، فضلاً عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة.
- تفعيل الإجراءات ضد المخالفات الجمركية بالتعاون الوثيق بين البلدين.
- وضع حد لتزايد حجم ومسار الاتجاه غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، باعتبارها تشكل خطرا على الصحة العامة والمجتمع.
- أخذها بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المشجعة للمساعدة الثنائية المتبادلة، فضلا عن توصيات منظمة الجمارك العالمية.
- تعزيزها للتعاون الجمركي بما يخدم المصلحة المشتركة وتهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة بين البلدين.
- ما يترتب عليها من تبادل الخبرات والتجارب بين إدارات الجمارك بين البلدين وخاصة في الميادين الفنية والإدارية.
- ما توفره من ضرورة التعاون الدولي فيما يخص المسائل المتعلقة بالإدارة وتطبيق التشريع الجمركي للبلدين.
وتسعى الهيئة من خلال ملف الاتفاقيات الثنائية إلى تجسيد الهدف الذي اتخذته شعارا لها منذ بداية عملها، ألا وهو “نحو مجتمع آمن .. وتجارة عادلة”، إلى حقيقة ملموسة في أرض الواقع، من خلال حماية المجتمع المحلي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية السلبية للسلع المقلدة والمغشوشة، ومراقبة حركة المواد المزدوجة الاستخدام والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ، في نفس الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى تسهيل حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها التجاريين على مستوى العالم. وتهدف الاتفاقيات الثنائية الدولية إلى تحقيق طرفي المعادلة الجمركية المستهدفة من قبل الهيئة “مجتمع آمن .. وتجارة عادلة” من خلال عدد من البنود والمحاور الرئيسية التي تتضمنها الاتفاقيات، ومن بينها تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال الشؤون الجمركية، ومكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع، إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي أكثر منها جهة جباية، فضلا عن احتواء الاتفاقيات على قواعد أساسية لحماية المعلومات تتعلق بشرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض التي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن.
وخلال السنوات الماضية وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية ثنائية مع الدول التالية:
- جمهورية باكستان الإسلامية 2006
- جمهورية الجزائر 2007
- جمهورية أذربيجان 2011
- جمهورية الهند 2012
- جمهورية كازاخستان 2012
- جمهورية الأرجنتين 2013
- جمهورية أرمينيا 2013
- جمهورية المالديف 2014
- كوريا الجنوبية 2015
- المملكة المغربية 2015
- المملكة الهولندية 2015
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي