هيئة الإمارات للهُوية
0
0
هيئة الإمارات للهُوية”: جهة حكومية اتحادية مستقلة، تأسست بتاريخ 29 سبتمبر 2004 وهي معنية بموجب القانون بتنفيذ وتطوير مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهُوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يتضمن المشروع إصدار بطاقات هوية إلكترونية لكافة سكان الدولة، من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية، لتعريف وتأكيد هوية كل فرد من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية المرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية.
في مناسبة الحديث عن “بطاقات الهُوية”، فإننا نبارك “للهيئة” وللإمارات عموماً، حصول بطاقة الهوية الإماراتية “الذكية” على اعتماد شركة (مايكروسوفت) العالمية، لتكون بذلك أول بطاقة هوية شخصية (حكومية) على مستوى العالم تعتمدها الشركة، وتتكامل تطبيقاتها المتقدمة مع أنظمة التشغيل (ويندوز).
وفي مناسبة الحديث عن “بطاقات الهُوية”، فإننا نستحضر الرسائل التحذيرية والتوجيهية التي بعثت بها “الهيئة” إلى شركات القطاع الخاص وإلى الأشخاص حاملي “بطاقة الهُوية الإماراتية”.
“الإمارات للهوية” تحذر شركات القطاع الخاص من إساءة استخدام الهوية الإماراتية الصادرة عنها أو التشهير بها كبطاقة مكافآت أو نقاط أو خصومات أو حجزها مقابل خدماتها، وتهيب بحاملي الهوية عدم إبرازها لأية مؤسسة غير حاصلة على موافقة رسمية من الهيئة باستخدام بطاقة الهوية في أنظمتها الخدمية.
“الإمارات للهوية”: يمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته بطرق مخالفة للقانون الرجوع للجهات القضائية المختصة وعلى المتعاملين معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية أو سرقة هوية.
والسؤال الآن: كيف يتسنى للأفراد، بمختلف مستوياتهم الثقافية والمعرفية، معرفة ما إذا كانت الشركة (س) حاصلة على موافقة رسمية من الهيئة باستخدام بطاقة الهوية في أنظمتها الخدمية؟
لابد من وضوح ذلك للمتعاملين بشكل مرئي للعيان، دون الحاجة إلى الاستفسار من الشركة ما إذا كانت متمتعة بموافقة رسمية باستخدام البطاقة من عدمه .
كذلك، فيما يخص التحذير الموجه لشركات القطاع الخاص من عدم إساءة استخدام “الهُوية الإماراتية”، فإننا نقترح توجيه دوائر التنمية الاقتصادية وهيئات المناطق الحرة في الدولة، بإضافة بند في الرخص التجارية، بمثابة تعهد، ينص على التحذير المعني بعدم إساءة استخدام البطاقة .
وكذلك في مناسبة الحديث عن “بطاقات الهُوية”، وما تتمتع به من مزايا وفوائد، من ذلك: توفير بيانات شخصية ودقيقة، وتحمل بيانات العديد من البطاقات التعريفية الشخصية في المستقبل، وأنها قاعدة بيانات متنقلة . . فإننا نرى ضرورة الالتفات إلى زمرة دم الأفراد، حيث من الضروري أن تتوافر هذه المعلومة الحيوية في البطاقة، لما لها من أثر في تجنب مشاكل الوقوع في المحظور بسبب مختلف الحوادث، المرورية منها وغير المرورية . . لاسيما وأنه لا يتم تجديد رخص القيادة أو رخص المركبات، إلا بضرورة أن تكون بطاقات الهُوية صالحة وسارية المفعول .
اكتب تعليقك