الخطأ متوقع تماماً. هذه حقيقة أكيدة، فلا مكان لمن ينكرها أو يكابر، فالخطأ وارد خصوصاً في الأوساط التي تعمل، فكل من يعمل معرض للخطأ كما هو معرض للصواب. طبعاً الخطأ بمقدار، والمطلوب تكريس هذا الاعتبار في الإمارات، فلا يجوز التبرؤ من الخطأ مطلقاً، كما يحدث في بعض المؤسسات، ومن قبل بعض المسؤولين للأسف. وزراء ورؤساء تنفيذيون يتنصلون من الخطأ المؤسسي، وكأنهم هم بأشخاصهم مسؤولون.
ونريد تكريس وعي الاعتراف بالخطأ، ما يرتب مفهوم النقد الذاتي، وهو ليس جلد الذات، وإنما الوقوف معها، وتأمل الحالة، والانطلاق منها إلى الإصلاح، وإلى المستقبل الأفضل.
في التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام، يلجأ البعض إلى الدفاع التلقائي عن المؤسسة، ويبدو بعض الردود متشابهاً وكأنه مأخوذ عن بعضه بعضاً، والأصل التعامل مع كل واقعة في حد ذاتها. ولو تصورنا أن هذه المؤسسة أو تلك بادرت إلى الاعتراف بالخطأ، واعدة بتجاوزه، لاحترمها الجميع، بالمقارنة مع المؤسسة التي تدين دائماً وتشجب، ودائماً تكذّب ناقدها، فلا لكلامه صلة بالواقع، والمسؤول المذكور مثلاً في النقد مفترى عليه دائماً.
وذلك مما لا يستقيم مع فكرة العمل المؤسسي أصلاً، فالعمل يحتمل قدراً من الخطأ. والموظفون على اختلاف مستويات المسؤولية معرضون للخطأ، ولا من توقع نسبة خطأ ما في عمل العاملين، وإذا أخطأ موظف فالموضوع يتعلق به وحده، ولذلك فإن الثقافة التي يعتنقها البعض، حيث يعتبر نفسه كمسؤول عنوان الدفاع التلقائي عن أخطاء الموظفين، ثقافة عجيبة ويجب أن تراجع وتطوق حتى تزول.
من النقد الذاتي تبدأ الحركة نحو تجاوز الخلل، ومن قبول نقد الناقدين، والتعامل معه بموضوعية وشفافية ووضوح.
آخر تحديث للصفحة تم في :21/10/2020 - 8:29 ص
هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟
اكتب تعليقك