الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المختصة بتنظيم شؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الأمنية.
وتتبع الهيئة مجلس الوزراء الموقر، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها.
وقد شهدت مسيرة الهيئة على مدى عقدين من الزمان العديد من محطات التطور، التي أسهمت في توسيع نطاق منظومة خدماتها ودورها الوطني في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست الهيئة في 29 سبتمبر 2004م تحت مسمى “هيئة الإمارات للهويّة” بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (02) لسنة 2004م بشأن إنشاء “برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية”، حيث اختصت الهيئة في المرحلة الأولى من تأسيسها بتقديم خدمات تعريف وتأكيد هويات الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وفي عام 2017م، بدأت مرحلة جديدة من مسيرة الهيئة بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (03) لسنة 2017م، وبمقتضاه تم استبدال مسمى الهيئة من “هيئة الإمارات للهوية” إلى “الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة”، مع إضافة اختصاصات جديدة إلى مهامها توسع نطاق عملها ودورها الوطني وجمهور المتعاملين معها، حيث شملت اختصاصات الهيئة، إضافة إلى الهوية، كل من شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، إلى جانب مسؤوليتها عن رسم السياسة المتعلقة بذلك، وضمان تنفيذها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة.
وفي عام 2021م، كانت الهيئة على موعد مع مرحلة جديدة في العمل الوطني والخدمي الحكومي عبر إضافة صلاحيات جديدة توسع نطاق عملها ودورها، ففي 25 أغسطس من عام 2021م صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021م بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتحل الهيئة الجديدة محل كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، مما يعني إضافة صلاحيات جديدة للهيئة تشمل تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.
المهام والمسؤوليات:
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021م بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اختصاصات ومهام ومسؤوليات الهيئة في المحاور التالية:
- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، بما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، والعمل على تعزيز تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية بما يحقق الأهداف والبرامج المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات الأمنية والجمركية الموحدة على مستوى الدولة، لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمعدات في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المعايير الدولية، والمتطلبات الأمنية والجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) عبر منافذ الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير العمل الجمركي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة في الدولة.
- إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها، بما فيها المواد النووية المشعة.
- إعداد الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والأنظمة المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.
- وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات.
- اعتماد وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقًا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
- إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
- أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
أعطنا تقييمك