حملة تسوية أوضاع المخالفين

يبدا تنفيذ القرار اعتبارًا من أول سبتمبر 2024 ولغاية 31 ديسمبر.

تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف التالية:

• توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
• تعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي.
• إبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات.
• دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة.
• تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.

هناك 4 أنواع من الغرامات سيتم إعفاء المخالفين ممن تنطبق عليهم الشروط منها، وهذه الغرامات هي:

• الغرامات الإدارية (البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة).
• غرامات بطاقة المنشأة.
• غرامات بطاقة الهوية.
• غرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

نعم، يتضمن قرار المهلة العديد من المزايا الأخرى، وهي:

• الإعفاء من الرسوم رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل ، ورسوم المغادرة، ورسوم إصدار وإلغاء وتمديد تصريح المغادرة.
• يتم السماح بمغادرة المخالف للدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

لن يستفيد من المهلة الحالية الحالات التالية:

• مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024.
• المدرج (بلاغ انقطاع عن العمل ) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024.
• حالات الابعاد المقيدة على الافراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

تقديم طلب الخدمة عبر القنوات الالكترونية ومكاتب الطباعة المعتمدة اعتبارًا من تاريخ 01 سبتمبر 2024.

هناك 4 فئات رئيسية يمكنها الاستفادة من قرار المهلة وهي:

• مخالف الإقامة (حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير مشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء).
• مخالف التأشيرة (حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة البقاء في الدولة بموجبها)
• المدرجين (المدرجين في القوائم الإدارية بلاغ الانقطاع عن العمل ).
• المولود الأجنبي في الدولة (ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).

قرار المهلة لا يشمل المتسللين، وعليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين والاجانب

يمكن المخالفين طرح استفساراتهم وأسئلتهم والتواصل مع الفرق المعنية بالهيئة عبر قنوات الاتصال المعتمدة في الهيئة. وكذلك عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الدولة والمعلن عنها خلال الحملة التسويقية وعبر قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة.

سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.

يتم تقديم العديد من الخدمات خلال فترة المهلة وهي:

• إصدار تصريح مغادرة.
• تجديد إقامة.
• إصدار إقامة حديثي الولادة (مواليد الدولة).
• إصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة).
• تعديل الوضع على تأشيرة صالحة.
• إصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).

سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمات البيومترية حيث ستكون ساعات العمل من الساعة 7:00 صباحاً إلى 20:00 مساءً.

عند رغبة المخالف في مغادرة الدولة وفي حالة وجود البصمة البيومترية سابقًا، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة. أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية ، فيتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.

مدة الصلاحية 14 يومًا بعد الإصدار. وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة التعميم إن وجد مسبقاً.

الفئات الملزمة بالبصمة هي حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عامًا فما فوق. أما الفئات المستثناة فتشمل حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عامًا، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.

يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة المراكز التالية:

• التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي: (جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة).
• التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: (مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب (العوير).
• التأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ببقية الإمارات:
• (جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية).

في حال المغادرة: يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية بموجب طلب في المنظومة الذكية بناءً على جواز أو وثيقة السفر.

في حالة تعديل الوضع: يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن يتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.

على الشريك والمستثمر المخالف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل اجراء طلب المغادرة.

يقوم المستفيد بمراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود. مع تقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة. وفي هذه الحالة يتم الإعفاء من الغرامات وتسديد التعميم والقيود مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.

المخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية:

• فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، ويتم منح المخالف مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر. كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.
• أما الإجراءات في الادارات التنفيذية للإقامة شؤون الأجانب باقي الإمارات، فتتضمن إجراءات بلاغ الفقدان من خلال القيادات العامة لشرطة بموجبه استخراج وثيقة السفر.

المخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية:

• يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال.
• في حال رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي.
• في حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين على كفالته.

المخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية:

• يتم تسوية أوضاع المخالفين على كفالة الشركات التي لا يوجد عليها قيود بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي.
• في حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية، يتم التنسيق من قبل الإدارات التنفيذية بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.