Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

آخر تحديث للصفحة تم في :07/12/2022 - 4:21 م

تعاون بين “الطوارئ والأزمات” و”الهوية والجنسية” لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية

تم التقييم مسبقآ.
شكرآ على تقييمك لنا.
كن اول من يقيم!
0
0

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً بالإدارة العامة للجمارك اجتماعاَ تنسيقياً مشتركاً لبدء تطبيق منظومة الرقابة الجمركية على عمليات الشحن والأعمال اللوجستية لوسائل النقل البرية على المستوى الوطني إلى جانب تعزيز أُطر التعاون بين الجانبين وعدد من الجهات في إطار الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ترأس الاجتماع سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبحضور كل من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية وعدد من الضباط والمسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وأشار سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي بصدد الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية، وقال “إن منظومة الرقابة الجمركية تعد أساساً حيوياً في تحقيق الأمن، وتقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأدوار هامة وبارزة في هذا المجال، إذ يعد التعاون بين الهيئتين هاماً في دعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأمن والصمود والسعي نحو توحيد مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في كافة القطاعات الهامة”.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تطبيق النظام الوطني الجديد لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على مستوى الدولة وبحث المستجدات المتعلقة بالإجراءات المنظمة للمشروع ومناقشة سير العمليات التشغيلية وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها في هذا الشأن.
من جانبه أكد سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن التنسيق القائم والمشترك مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يأتي ضمن مسار الجهود التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين لبلوغ وتحقق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأوضح مدير عام الجمارك أن النظام الإلكتروني لتوثيق حركة الرقابة الجمركية لوسائل النقل والشُحنات المنقولة برًا الذي بدأت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تطبيقه خلال العام الجاري بالتعاون مع الشركاء من السلطات الجمركية المحلية والجهات والحكومية ومختلف الأطراف ذات الصلة، يهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية ومراقبة حركة الأنشطة اللوجستية عبر منافذ الدولة البرية لمكافحة عمليات التهريب ومنع المواد الخطرة وكشف التجاوزات والمخالفات حفاظًا على السلامة العامة للطرق ورفدها بالاستجابة السريعة للحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن النظام يعد أحد المشاريع الوطنية التي جرى تأسيسها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبّقة في مجال المراقبة الجمركية تقنيّا والأحدث تكنولوجيًا، والتي تنسجم مع الأُطر القانونية والتشريعات النافذة لمراعاة المصالح بين كافة الأطراف، لاسيما وأنه يسهم في تعزيز مرونة انتقال السلع والبضائع وتيسير حركة التجارة محليًا، كما يهدف إلى ترسيخ أمن وأمان المجتمع.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

أرسل الى صديق

اكتب تعليقك

هذا الحقل مطلوب
هذا الحقل مطلوب
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
انتظر لحظة...
تم إرسال تعليقك وسيتم نشره بعد الموافقة عليه.
1 من0
0تعليق
الأول
الأخير

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء